مسار التنقل
قدم طلب فصل أو استقطاع جزء من قطعة أرض
تمكن هذه الخدمة مالك العقار أو وكيله من طلب فصل جزء من قطعة أرض من خلال تقديم مشروع تقسيم معتمد من مكتب استشاري، مرفق بالرسومات التفصيلية التي توضح الجزء المطلوب فصله والإشغالات القائمة عليه ليُعتمد الطلب وفقًا للمخططات والاشتراطات التخطيطية للمنطقة.
أنت تبدأ الخدمة كـ:
حساب شخصي
gup-business-account-label
المستندات المطلوبة
- سند الملكية
- الرسم المساحي
- وثائق إثبات الشخصية والتفويض
- أصل البطاقة الشخصية للمالك
- نسخة البطاقة الشخصية للمالك
- أصل البطاقة الشخصية للوكيل
- نسخة البطاقة الشخصية للوكيل
-
فئة الخدمة والرسوم أظهر إخفِ
رسوم مكتب بريد عمانالرسوم اللازم دفعها لمكتب شركة بريد ُعمان.
5
رسوم استمارة الطلبالرسوم اللازم دفعها لاستمارة الطلب.
0.500
رسوم تحديد قطعة أرض (صلالة ومحافظة مسقط)الرسوم اللازم دفعها لتحديد قطع الأراضي في ولاية صلالة وولايات محافظة مسقط عدا ولاية قريات.
20
رسوم تحديد قطع الأراضي (المحافظات الأخرى)الرسوم اللازم دفعها لتحديد قطع الأراضي في بقية المحافظات الأخرى وقريات.
10
رسوم سند الملكيةالرسوم اللازم دفعها لسند الملكية الجديد.
10
رسوم الاستقطاع / الفصل عن وحدة سكنية واحدةالرسوم اللازم دفعها لاستقطاع /فصل وحدة سكنية واحدة في الأراضي الزراعية (لكل متر مربع).
100
خطوات
-
1
تقديم الطلب
-
2
دراسة الطلب
-
3
اعتماد الطلب
-
4
إصدار الرسم المساحي واعتماده
-
5
تسجيل الطلب وإحالته
-
6
استلام المخرجات
شروط خاصة
- يُشترط ألا تقل مساحة الأرض السكنية بعد التقسيم عن 400 متر مربع، مع ضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات وفقًا للمعدلات والمعايير التخطيطية المعتمدة.
- يُشترط ألا تقل مساحة الأرض السكنية التجارية أو التجارية الواحدة بعد التقسيم عن 750 متر مربع، وألا تقل مساحة الأرض الصناعية عن 1000 متر مربع، مع ضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات وفقًا للمعدلات والمعايير التخطيطية.
- يجب أن يكون التقسيم متوافقًا مع النمط التخطيطي للموقع، بما في ذلك متطلبات قطع الأراضي، المساحات المحددة، نوع المباني، وعدد الأدوار المسموح بها.
- يُشترط أن يكون لكل قطعة أرض مدخل مباشر من شارع داخلي ضمن حدود التقسيم، بعرض لا يقل عن 15 مترًا، وأن يكون هذا الشارع قائماً قبل تنفيذ التقسيم.
- لا يجوز أن تزيد نسبة المساحة المخصصة للخدمات عن 30% من إجمالي مساحة الأرض المراد تقسيمها.
- يجب أن يكون التقسيم متوافقًا مع النمط التخطيطي العام، والالتزام بالقواعد والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.